لزوم تدوین سند راهبردی مهارت استان کرمان با مشارکت عوامل اثرگذار ملی و منطقه ای
استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور، علاوه بر برخورداری از منابع معدنی و ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی گسترده، با چالشهای جدی در حوزه اشتغال و مهارتآموزی مواجه است. نرخ بیکاری در استان در سال 1403 برای مردان 5.4 و برای زنان 28 درصد بوده است که نشان دهنده فاصله بالا در مورد زنان از میانگین کشور هست و اشتغال ناقص مردان هم قابل تبیین می باشد و بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، نشاندهنده فاصله معنادار میان ظرفیتهای اقتصادی استان و وضعیت واقعی بازار کار است. از سوی دیگر، پدیده اشتغال ناقص و وجود نیروی انسانی شاغل در فعالیتهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی، ضرورت بازنگری در سیاستهای آموزشی و مهارتی استان را آشکار میسازد. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر این وضعیت، عدم انطباق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار کار استان است. بسیاری از دانشآموختگان آموزش عالی به دلیل فقدان مهارتهای عملی ، توانایی ورود مؤثر به بازار کار را ندارند و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری تحصیلکردگان شده است. در این میان، نقش دانشگاهها در بازنگری برنامههای درسی، تقویت دورههای مهارتمحور و همکاری نزدیکتر با بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات استان، بیش از پیش اهمیت مییابد. همچنین توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در سطح شهرستانها، متناسب با ظرفیتهای موجود و آیندهنگری نسبت به فرصتهای اقتصادی آتی، ضرورتی انکارناپذیر است. برای نمونه، آموزشهای مرتبط با صنایع معدنی در شهرستانهای معدنی، آموزشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی در مناطق مستعد کشاورزی و آموزشهای گردشگری در شهرستانهای دارای ظرفیت فرهنگی و طبیعی، میتواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند. به این ترتیب، سیاستگذاری در حوزه مهارتآموزی باید مبتنی بر شناخت دقیق مزیتهای نسبی و نیازهای آینده هر شهرستان باشد.
از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش استان نیز تا کنون به دلیل تمرکز بر آموزش نظری و کنکورمحور، سهم اندکی در تربیت دانشآموزان مهارتمحور داشته است. این در حالی است که ارتقای جایگاه هنرستانها و مدارس مهارتی، میتواند مسیر اشتغال پایدار را از همان سنین پایینتر برای نسل جوان ترسیم کند.
بر اساس مجموعه این چالشها و فرصتها، تدوین «سند راهبری مهارت استان کرمان» ضرورتی اساسی است تا به عنوان نقشه راهی جامع، همافزایی میان دانشگاهها، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفهای، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و سایر عوامل اثرگذار ملی و منطقه ای را فراهم آورد. این سند باید بر مبنای دادههای دقیق در خصوص وضعیت فعلی بازار کار، روندهای آینده اشتغال و ظرفیتهای بومی هر شهرستان طراحی شود و علاوه بر رفع ناهماهنگیهای موجود، زمینهساز توسعه مهارتهای نوین متناسب با تحولات فناوری و نیازهای اقتصاد دانشبنیان نیز باشد.